دوّم : آن كه صغيران ، سفيهان و مجانين استقلال در معامله ندارند و اداى آنان صحيح نيست . پس « استقلال در عقد » به طريق اولى ، صحّت ندارد . سوّم : جواز قرض گرفتن و خريد نسيه به نفع آنان ، از سوى كسى كه ولايت بر آنان دارد ، در صورتى كه چنين نيازى وجود داشته باشد . چهارم : صلاحيّت اشتغال ذمّهء كودك ، مجنون و سفيه بر آنكه دين و قرض بر عهدهء آنان بوده باشد ، ولى در صورتى كه ولىّ آنان ، مباشرت داشته باشد پس ارش جنايت بر عهدهء ولى و سرپرست برنمىآيد در صورتى كه او مالى نداشته باشد . پنجم : بر « ولى » واجب است كه مصلحت مولّى عليه را رعايت نمايد و به او ضرر و زيان نرساند ، چون خداوند متعال كلمهء « عدل » را به كار مىبرد ، وقتى در پرداخت ، رعايت عدل مورد سفارش بوده باشد ، يقينا در مورد « معامله » به طريق اولى مدّ نظر مىباشد . ششم : اولياى كودك ، ديوانه : پدر و يا جدّ آنان مىباشد و در صورت فقدان وصى از طرف يكى از آنان و در صورت فقدان وصى ، حاكم شرع ولىّ او مىباشد . اما اگر سفاهت فرد سفيه ، استمرار داشته باشد و پشت سر صباوت و كودكى جريان داشته باشد ولىّ او « پدر يا جدّ » است و اگر جنون او عارضى باشد ولىّ او « حاكم شرع » مىباشد . هفتم : جايز است از سوى كر ، لال و گنگ ترجمه صورت پذيرد ، چون هر سه در اين امر اشتراك دارند كه استقلال در پرداخت حقّ را ندارند . هشتم : واجب است كه فرد مترجم ، عادل بوده باشد ، چون « پرداخت به عدل » شرط است كه مستلزم « ترجمه به عدل » نيز مىباشد . نهم : صحّت شهادت بر لال و گنگ ، در صورتى كه ترجمه از آن دو صورت مىگيرد و شاهد بايد اصلى باشد نه فرعى . چون إملال : استشهاد » را در تعقيب گرفته است . دهم : مقصود از « ولى » آن قدر مشترك بين هر كسى است كه قائم مقام جاى ديگرى است . پس شامل « وكيل » نيز مىگردد و جائز است بر عليه وكيل استشهاد گرفت و جايز است شاهد بر عليه موكّل ، شاهد بگيرد ، در صورتى كه وكالت در حال شهادت ثابت شده باشد . امكان دارد فروع ديگرى نيز استخراج گردد . به اين ترتيب